»نشرت فى : »بواسطة : »ليست هناك تعليقات

توضيحات جديدة من وزارة الصحة حول مشروع الخدمة الصحية ومباريات التوظيف



   
توضيحات جديدة من وزارة الصحة حول مشروع الخدمة الصحية ومباريات التوظيف

توضيحات جديدة من وزارة الصحة حول مشروع الخدمة الصحية ومباريات التوظيف

أوضحت وزارة الصحة عبر بيان صادر عنها اليوم الإثنين 05 أكتوبر مجموعة من النقاط المرتبطة بعدد المناصب المخصصة من طرف الوزارة لتوظيف الأطباء في القطاع العام والتقسيم المرتبط بذلك وخطة الإدماج، كما يتطرق نفس البيان الذي توصلت مدي1تيفي.كوم بنسخة منه، إلى الجدول الزمني للمباريات التي جرى عقدها للتوظيف وخريطة توزيع الأطباء الملتحقين.

ويذكر  أن وزارة الصحة قد طرحت مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية للنقاش عبر عقد ندوة صحفية صباح اليوم الإثنين 05 أكتوبر تم فيها كذلك تحديد أولويات قطاع الصحة ومخطط الوزارة لسنة 2016، حيث تحدث الحسين الوردي عن المشروع الذي يدخل في إطار استراتيجية شمولية تروم مواجهة النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية من خلال ثلاثة محاور تهم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية الواقعة بالمناطق النائية والمؤسسات الصحية المتواجدة بالعالم القروي من خلال تجهيزها بالمعدات البيوطبية.

وتتحدث مسودة المشروع عن تعزيز الموارد البشرية الصحية ب 8400 مهني للصحة، وتقليص الفوارق بين الجهات والأقاليم بنسبة 20 في المائة، وتوفير فرص شغل للأطباء والممرضين، فضلا عن اكتساب المعنيين بالأمر لخبرة وتجربة مهنية ميدانية، وتعويض المناصب الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت المغرب من بين 57 دولة تعرف نقصا حادا في مهنيي الصحة، كما أن كثافة مهنيي الصحة بالمغرب لا تزيد عن 1,51 لكل 1000 نسمة، في حين أن الحد الأدنى اللازم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية تم تحديده في 2,5 مهني صحة لكل 1000 نسمة. وهو ما يفسر النقص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة في الموارد البشرية.

كما يتجلى هذا النقص في تفاوت عرض العلاجات بين العالم القروي والحضري، حيث يتمركز أكثر من 45 في المائة من مجموع الأطباء في جهتي الرباط والدار البيضاء، في حين أن العالم القروي يعمل به فقط 24 في المائة من الأطباء، كما أن عدد المحالين على التقاعد سيصل إلى 48 في المائة من الأطباء و24 في المائة من الممرضين العاملين بوزارة الصحة في أفق 2024.

كما قام وزير الصحة بتوضيح يخص الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والممرضين سيتقاضون نفس الأجرة المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة، إضافة إلى استفادة الأشخاص المعنيين بالخدمة الصحية الوطنية من التغطية الصحية، وإمكانية اجتياز مباريات التوظيف المنظمة بالقطاع العام ومباريات التخصص، واحتساب مدة الخدمة في الترقية والتقاعد عند التوظيف، مشيرا إلى أنه يمكن للأشخاص المعنيين بهذه الخدمة، بعد قضائها، ممارسة أية مهنة في القطاع العام أو الخاص.