التوظيف ب"الكونطرا" يدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية
رغم الجدل الكبير الذي رافق الإعلان عنه، ومرحلة المصادقة عليه من قبل الحكومة، دخل رسميا المرسوم المتعلق ب"تحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود الإدارات العمومية" حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد من الجريدة الرسمية الصادر يوم 15 غشت الجاري .
وجاء في المرسوم الذي صودق عليه من طرف المجلس الحكومي يوم 24 يونيو من السنة الجارية على أنه يمكن للإدارات العمومية، كلما اقتضت الضرورة إضافة خبراء أو دراسات أو مشاريع أو استشارات لعدم توفرها في المصلحة والتي يتعذر على موظفيها القيام بها بهذا يمكنها أن تشغلهم بموجب “كونطرا” أو العقد.
كما يتم التشغيل بموجب عقود في حدود المناصب المالية الشاغرة، المحدثة بموجب قانون المالية.
وتنص المادة الثالثة منه على أنه لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه ضمن أطر الإدارة.
كما ينص المرسوم كذلك على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يمنح بصفة استثنائية ترخيصا لكل حالة على حدة، أو من أجل تشغيل خبراء دون التقيد بأحد الشرطين المتعلقين بعدد سنوات الدراسة وبالتجربة المهنية.