»نشرت فى : »بواسطة : »ليست هناك تعليقات

وزير المالية: قانون المالية الجديد يروم خلق 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد

 

وزير المالية: قانون المالية الجديد يروم خلق 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد

وزير المالية: قانون المالية الجديد يروم خلق 23 ألف و768 منصب شغل و11 ألف منصب شغل بالتعاقد

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية الجديد يروم خلق 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

وكشف بوسعيد عن هذا المعطى خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي تم تخصيصه لعرض معطيات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017 والمصادقة على مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.

ووفق بلاغ صادر عقب الاجتماع، فإنه وزير المالية محمد بوسعيد أكد خلال الاجتماع أن مشروع قانون المالية بني على أربع فرضيات تهم نسبة نمو في حدود 4,5 في المائة، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و350 دولار للطن كمتوسط سعر للغاز الطبيعي، ونسبة تضخم في حدود 1,7 في المائة، وإحداث 23 ألف و768 منصب شغل و 11 ألف منصب شغل بالتعاقد مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس.

وأوضح بوسعيد، يقول البلاغ، أن المشروع رصد 63,6 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة، ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية.

ونص المشروع على استمرارية دينامية الاستثمار العمومي، ومن ذلك ما يتعلق بالاستراتيجيات القطاعية، من خلال تخصيص 8,9 مليار درهم لمخطط المغرب الأخضر و 3,7 مليار درهم لمخطط التسريع الصناعي و11,7 مليار درهم للطاقات المتجددة، وفق نفس المصدر.

وينص المشروع من جهة أخرى على مواكبة تنزيل الأوراش الكبرى من خلال تخصيص 1,2 مليار درهم للطرق السيارة و6 مليار درهم للسكك الحديدية و1,5 مليار درهم للمطارات وما يناهز 20 مليار درهم للموانئ، حسب البلاغ.

وبالإضافة إلى ذلك، ينص هذا المشروع حسب بوسعيد على دعم الإستراتيجيات الاجتماعية خاصة فيما يخص التعليم والتعليم العالي والصحة والسكن، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي 10 مليار درهم كاستثمارات في المجالات الاجتماعية، منها 3,8 مليار درهم للتعليم و2,4 مليار درهم للصحة و2,5 مليار درهم للسكن؛ ومواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية والذي تقدر القيمة الإجمالية المخصصة له ب 50 مليار درهم؛ وارتفاع الميزانية المرصودة الاستثمار ب3,6 في المائة مقارنة مع سنة 2016، مما يعكس المجهود المبذول في هذا الصدد.

وأكد بوسعيد أنه تم في إطار المشروع تخصيص 106,7 مليار درهم لفائدة كتلة الأجور المتعلقة بالموظفين؛ وتخصيص 27,47 مليار درهم لخدمة فوائد الدين و14,65 مليار درهم للمقاصة.