المديرية العامة للأمن الوطني تضع آخر الترتيبات لاجتياز مباراة ولوج الأمن الوطني ليوم غد
في الكلمة التوجيهية بمناسبة احتفالات تأسيس الأمن الوطني في 16 ماي الأخير، شدّد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على أن تأهيل الموارد البشرية يأتي في طليعة اهتمامات المؤسسة الأمنية في الأمد المنظور.
وأكد حموشي حينها على أن "بناء قدرات الشرطي، المؤهل لتجسيد صورة الأمن وبسط سلطة القانون، يحتاج إلى اعتماد ميثاق جديد للتوظيف والتكوين الشرطي، يرتكز أساسا على القطع مع جميع أعمال الغش في الامتحانات، وتدعيم آليات الشفافية والنزاهة في الاختبارات، والانفتاح على تخصصات وبروفايلات جديدة، فضلا عن تطوير مناهج التكوين والتدريب الأمني".
وفي 26 يوليوز المنصرم، ولأول مرة في تاريخها، عمّمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا تكشف فيه، بالأرقام والمؤشرات، عن عدد الناجحين في امتحانات الولوج للوظيفة الأمنية، وتوزيعهم الجغرافي بحسب المدن، ومختلف مراحل الاختبار التي خضعوا لها، فضلا عن تحديد تاريخ الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين لقضاء فترات التدريب.
اليوم، ومع اقتراب موعد الامتحانات الأولى التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني في ظل ميثاق التوظيف والتكوين الذي أعلن عنه عبد اللطيف حموشي، والتي ستجرى بعد غد الأحد 24 شتنبر، ترصد هسبريس ملامح التغيير في بنية الاختبار والتوظيف الشرطي، واستطلاع المستجدات التي جاء بها الميثاق الجديد للامتحانات، فضلا عن الوقوف على آليات تدعيم النزاهة والاستحقاق وزجر الغش بين المرشحين.
انطلقت رحلة هسبريس في استقصائها لهذا الموضوع من خلية التواصل بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتي رحبت بالفكرة وسهلّت مأمورية الطاقم الإعلامي، الذي باشر أولى زياراته المكانية إلى مديرية الموارد البشرية، التي ينيط بها المرسوم رقم 84. 10. 2 المؤرخ في 7 أبريل 2010 بشأن تحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، (ينيط بها) مهمة "وضع استراتيجيات للتوظيف وتنظيم المباريات والامتحانات المهنية والسهر على تدبير الحياة الإدارية للموظفين".
المهمة هنا ليست بالسهولة التي قد يتصورها البعض. فتنظيم خمس مباريات وظيفية في يوم واحد، يجتازها المرشحون لفئة العمداء وضباط الشرطة وضباط الأمن والمفتشين وحراس الأمن، والذين يناهز عددهم هذه السنة 150 ألف مرشح من الجنسين، هي مسألة مُكلفة أولا، ومُجهدة ثانيا، وتحتاج إلى تدابير وآليات وقائية مشددة لتحصين مواد الاختبار وتأمينها ضد التسريب، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.