هذه إجراءات تفعيل ولوج المرأة لمهنة "العدول"
بعد ساعات عن القرار الملكي لفتح المجال أمام المرأة بتولي مهنة العدل، عقد وزير العدل محمد أوجار، لقاءا خاص، مع الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل مناقشة الإجراءات التي ستمكن المرأة المغربية من مزاولة مهنة "عدل". وتم الاتفاق على الشروع في تطبيق هذه الإجراءات بعد 3 أشهر من إصدار الملك تعليماته.
وفي هذا السياق، قال بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، أولى المعيقات التي كانت تواجه ولوج المرأة لمهنة العدول تكن في القانون 16.03 الذي يشير إلى أن المباراة تفتح في وجه كل "مغربي"، موضحا في اتصال هاتفي بـ"تيلي ماروك" أن "إشكال كلمة (مغربي) قد تم الاجابة عليه من خلال رأي المجلس العلمي الأعلى الذي قدمه للقصر الملكي والذي على ضوئه صدر القرار الملكي السامي بفتح المجال أمام المرأة لتولي المهنة" على حد تعبير الفضلاوي، الذي أضاف أن "تفعيل هذا القرار يتطلب الحسم في نقاش ما إذا كانت المرأة ستتولى مهام الكتابة فقط أم الكتابة والإشهاد العدلي شأنها في ذلك شأن الرجل".
وأوضح الفضلاوي أن رأي الهيئة الوطنية للعدول يتمثل في اشتغال المرأة "كعمل الموثقة"، موضحا أن تعديل القانون هو الكفيل بحل هذا الإشكال، وأن "الأمر سنشتغل عليه رفقة اللجنة الوزارية المشرفة وتحت إشراف وزير العدل، محمد أوجار، الذي كلفه الملك بالعمل على أجرأة هذا القرار الملكي السامي"، مبينا أن "الحديث عن الممارسة الميدانية للمرأة للمهنة مزال سابق لأوانه لأنه سيتم الإعلان عن فتح المباراة في حدود الثلاثة أشهر القادمة، ويلزم الناجحات في المباراة على الأقل 12 شهرا للتدريب قبل الولوج الفعلي للمهنة".