»نشرت فى : »بواسطة : »ليست هناك تعليقات

في إطار الإستعداد لمباريات الأمن الوطني نقدم لكم رؤساء المؤسسات و معلومات حول النظام الدستوري المغربي



في إطار الإستعداد لمباراة الشرطة أقدم لكم رؤساء المؤسسات المنصوص عليها في الدستور المغربي.
1-رئيس المحكمة الدستورية: سعيد إهري
2-رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان: إدريس اليزمي
3-رئيس مؤسسة الوسيط: عبد العزيز بنزاكور
4-رئيسة الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري: أمينه المريني الوهبي
5-رئيس مجلس المنافسة : عبد العالي بنعمور
6-رئيس الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها : عبد السلام أبودرار
7-رئيس المجلس أعلي للترببة والتكوين والبحث العلمي: عمر عزيمان
8-رئيس المجلس الأعلى لسلطة القضائية : الملك
9-رئيس المجلس الإقصادي والإجتماعي والبيئي : نزار البركة
10- رئيس المجلس الأعلى للحسابات : إدريس جطو
11-القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية : الملك
12-رئيس المجلس الأعلى للأمن : الملك
13-رئيس المجلس العلمي الأعلى: الملك
14-رئيس الدولة :الملك
15-رئيس الحكومة : سعد الدين العثماني
16-رئيس مجلس النواب : حبيب المالكي
17-رئيس مجلس المستشارين: حكيم بنشماس
18-رئيس المجلس الوزاري الملك يمكن تفويض رئاسة المجلس لرئيس الحكومة

في إطار الاستعداد لمباراة الشرطة أقدم بين أيديكم معلومات حول النظام الدستوري المغربي 90% تطرح أسئلة في هذا الصدد:
1-نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية إجتماعية
2-تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة تتمثل في : الدين الإسلامي ؛ والوحدة الوطنية متعددة الروافد؛الملكية الدستورية؛ والإختيار الديمقراطي
3-يقوم النظام الدستوري المغربي على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها؛ والديمقراطية المواطنةوالتشاركية؛ وعلى مبادىء الحكامة الجيدة؛ وربط المسؤولية بالمحاسبة
4-التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي؛ يقوم على الجهوية المتقدمة
5-السيادة للأمة تمارسها مباشرة عن طريق الإستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها
6-تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المتخبة بالإقتراع الحر والنزيه والمنتظم
7-الاسلام دين الدولة ؛والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية
8-علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع
9-تظل اللغة العربية والأمازيغية اللغتين الرسميتين للبلاد
10-القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع ؛أشخاصا ذاتين أو إعتبارين بما فيهم السلطات العمومية مساوون أمامه وملزمون بالإمتثال له
11-تعتبر دستورية القواعد القانونية ؛وتراتبيتها ؛ووجوب نشرها ؛مبادىء ملزمة
12-ليس للقانون أثر رجعي
13-لا يجوز أن تؤسس
الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي؛ وبصفة عامة؛ على أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الانسان
14-لا يمكن حل الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية ؛إلا بمقتضى مقرر قضائي
15-الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

هــام لكل الراغبين في الإستعداد لمباريات الأمن الوطني إليكم تطبيق للهاتف يضم أهم إعلانات الأمن الوطني ، نماذج المباريات ، أمثلة للأسئلة متعددة الإختيارات QCM