وحسب بلاغ الوزارة فإن هذه الخطوة تأتي تفعيلا للاتفاقية الدولية لحماية الأمومة، التي صادق عليها المغرب، والتي تنص على أحقية المرأة في الحصول على فترة توقف يومية، او تخفيض عدد ساعات العمل لارضاع طفلها رضاعة طبيعية.
كما جاء هذا المنشور وفق البلاغ تفعيلا لمقتضيات الدستور التي جعلت الاتفاقيات الدولية محط اهتمام في إطار العناية التي توليها الحكومة لحقوق الطفل والمرأة حيث أصبح من حق الأمهات المرضعات ممن يشتغلن في الإدارات العمومية من موظفات ومتعاقدات ومستخدمات الاستفادة من رخصة الرضاعة مؤدى عنها.
وقد حددت الوزارة مدة رخصة الرضاعة ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مع مراعات خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.