الحكومة تكشف الانتهاء من إعداد مشروع جديد للوظيفة العمومية
وضمن إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، قدم الوزير بنعبد القادر عرضا حول الخطوط العريضة لنموذج جديد لنظام الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى "مسايرة الأوراش الجارية لإصلاح الإدارة المغربية عبر تبسيط المساطر وتفعيل اللاتمركز الإداري والتحول الرقمي".
الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أوضح في الندوة الصحافية الأسبوعية أن هذه الأوراش المفتوحة المتعلقة بالإدارة "لا يمكن أن تتوفر فيها شروط النجاح بدون التفكير في أوضاع الموظفين ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية".
وأورد الخلفي أن الحكومة قررت عقد اجتماع خاص لمناقشة النموذج الجديد للوظيفة العمومية، وذلك يوم الأربعاء 03 أبريل المقبل.
وأضاف المسؤول ذاته أن "النموذج الجديد للوظيفة العمومية يأتي في إطار الالتزامات بالبرنامج الحكومي، وله أهداف متعددة"، لكن الوزير رفض الكشف عن مضامين هذا المشروع المرتقب أن يثير جدلا واسعا في صفوف الموظفين والنقابات، خاصة في شقه المتعلق بآليات التوظيف والترقية.
ويعود نظام الوظيفة العمومية المعمول به حاليا إلى سنة 1958، وسبق أن أعلن الوزير بنعبد القادر أن الحكومة ستشرع في ملاءمة هذه المنظومة مع الدستور الجديد ومع التطورات الحاصلة في إطار نص قانوني جديد، وخاصة ما يتعلق بالحكامة الجيدة وإخضاع المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويرتقب أن يتضمن القانون الجديد للوظيفة العمومية نصوصا جديدة تتعلق بتدبير الكفاءات والموظفين؛ أي إنه بدل الاعتماد على الإطار والدرجة والسلم الإداري والأقدمية في الترقية، سيتم إدخال قواعد جديدة لتدبير موظفي الدولة انطلاقا من الكفاءات المهنية.
الوزير المسؤول على الإدارة والوظيفة العمومية سبق أن كشف، في حوار مع هسبريس، عن إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الوظيفة العمومية التي استمدها المغرب من فرنسا، وذلك بعد توالي الخطابات الملكية المنتقدة بشدة لضعف الإدارة المغربية.
هسبريس