قرار الحكومة بتفعيل “طرد” المتعاقدين يتعثر ومدراء المدارس يرفضون التنفيذ
بعد اتخاذ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لقرار تفعيل مسطرة ترك الوظيفة، في حق الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون، للأسبوع الثالث، إضرابا عن الشغل، لا زال وزارة أمزازي تواجه عقبات في طريق تنفيذ هذا القرار.
مصادر مطلعة، أكدت اليوم الأربعاء، أن مدراء عدد من المؤسسات، رفضوا إمداد المدراء الإقليميين للوزارة، بلوائح الأساتذة المتعاقدين المضربين “رفضا لأن تأكل الوزارة الثوم بأفواههم”.
المدراء الذين تعتمد عليهم وزارة أمزازي لتفعيل مسطرة “طرد” المتعاقدين، أصدروا بدورهم بلاغا جديدا مطلع الأسبوع الجاري، عبر الجمعية الوطنية لمديري التعليم، طالبوا فيه الحكومة بالتراجع عن المقاربة الأمنية وتفعيل الحوار، مهددين بدورهم باللجوء للشارع للاحتجاج دفاعا عن مطالبهم.
وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر، أنه رغم التهديد بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة، لا زالت نسبة الأساتذة المتعاقدين المنخرطين في الإضراب، تصل إلى 50 في المائة، فيما يصل عدد الأساتذة المتعاقدين إلى 55 ألف أستاذ.
وراسلت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بداية الأسبوع الجاري، المديرين الإقليميين في الوزارة، وطلبت منهم، على إثر التغيب الجماعي لعدد من أطر الأكاديمية الجهوية من هيأة التدريس، منذ أكثر من أسبوعين، التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حق الأطر المتغيبة، بناء على قرار تفويض الإمضاء، وموافاة المديرية بلائحة المعنيين بالإجراءات المتخذة.
كما طالبت الأكاديميات المديرين بموافاتها بحاجيات المؤسسات التعليمية، التي يشرفون عليها من هيأة التدريس، حسب السلك، والتخصص، حتى يتسنى لها تعويض المنقطعين عن العمل في أقرب الآجال، مع مراعاة الحد الأقصى للترشيد.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، قد أصدرت، الأحد، بلاغا شديد اللجهة، تتوعد من خلاله، الأساتذة المضربين عن العمل بـ”تطبيق القانون” في حالة عدم عودتهم إلى الأقسام.