ينتظر المغرب استقرار الوضعية الوبائية خلال الأسبوعين المقبلين للحسم في مسألة رفع الحجر الصحي بعد نهايته في 20 ماي، أم تمديده لفترة ثالثة، لكن الراجح أنه سيتم رفع الحجر بحذر شديد حتى لا يعود معدل عدوى كورونا إلى الارتفاع من جديد، وهو المسار نفسه الذي اتخذته دول العالم.
وكان وزير الصحة أكد أنّ "رفع الحجر الصحي في وقت غير مناسب يعني تضاعف عدد الحالات أكثر من البداية"، مضيفا: "لا جواب حول إلى متى إلى أن يستقرّ مؤشر (R0) لأسبوعين، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيع الكشف على المصابين المحتمَلين".
وقال مصدر من وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين في تحديد قرار رفع الحجر الصحي من عدمه، بناء على معدل انتشار الوباء R0".
وأضاف المصدر ذاته، في تصريحه، أن "كل قطاع وزاري يقوم اليوم بإعداد سيناريو خاص به انطلاقا من تصوره للقطاع حسب تطور الوضعية الوبائية (وزارات الصحة، الداخلية، والتجارة والصناعة والاقتصاد والمالية وبقية المتدخلين)، وسيتم تجميع كافة السيناريوهات واتخاذ القرار المناسب أخذا بعين الاعتبار منحى مؤشر الفيروس في الأسبوعين المقبلين".
وتتجه السلطات المغربية إلى السماح بعودة تدريجية للقطاعات الصناعية والتجارية تفادياً لخسائر أكبر على المستوى الاقتصادي، لكن هذا القرار، وفق المصدر ذاته، يراعي خصوصيات كل جهة على مستوى الوضعية الوبائية وفرض قواعد جديدة لحماية السلامة في الأوساط المهنية.
ووضعت وزارة الصحة تصوراً لتوسيع دائرة الفحوصات بشكل واسع مباشرة بعد رفع الحجر، على اعتبار أن توصيات منظمة الصحة العالمية تشدد على أن رفع القيود يتطلب توفير النظام الصحي الخاص بالكشف عن كل حالة واختبارها وعزلها ومعالجتها وتتبع كل فرد له اتصال بالحالات.
واستبعدت مصادر متطابقة أن تعود المدارس والجامعات بعد 20 ماي المقبل، بالنظر إلى خطورة هذا القرار الذي قد يكون مجازفة غير محسوبة العواقب، خصوصا أن فرض إجراءات التباعد الاجتماعي على التلاميذ يبقى أمراً مستحيلاً.
وتدرس وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سيناريو خاص بالعودة إلى المؤسسات بالنسبة لجميع المستويات الإشهادية المعنية بالامتحانات نهاية السنة، فيما بقية المستويات يرتقب أن يمتد قرار التمديد بشأنها إلى غاية شتنبر المقبل تفادياً لتعريض صحة الأطفال لخطر الإصابة بالفيروس.
وتُحذر منظمة الصحة العالمية من إجراءات رفع الحجر الصحي دون اتخاذ كافة التدابير اللازمة ودراسة الوضعية الوبائية، ومن ذلك التأكد من أنه تم الحد من تفشي الوباء إلى أدنى مستوياته، خصوصا في بيئة قد تشكل بؤراً.
وتدعو "الصحة العالمية" إلى اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس وأماكن أساسية أخرى قبل قرار رفع الحظر الصحي، بالإضافة إلى ضرورة تثقيف المجتمعات وإشراكها وتمكينها بالكامل للتكيف مع "المعيار الجديد" للحياة اليومية بعد رفع القيود.