كشف المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أنه من المقرر أن يتم التخفيف التدريجي من الحجر الصحي، وذلك "حسبما سيبينه السيد رئيس الحكومة أمام مجلس النواب غدا الاربعاء العاشر من الشهر الجاري".
وأوضح الرميد في منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك، أن "التمديد سيقتصر على حالة الطوارئ الصحية، باعتبارها وضعا قانونيا ضروريا يتيح للدولة الأدوات اللازمة لمواجهة الوباء حسب الأحوال، وهي المنهجية المعتمدة لدى اغلب الدول عبر العالم".
ويأتي تفاعل الرميد على صفحته، لتوضيح ما نشره موقع إخباري اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، نقل عنه اعتزام الحكومة تمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة، حيث أكّد أنه" لم يصرح أبدا بتمديد الحجر الصحي".