أصدرت وزارة التربية الوطنية مراسلة وزارية صادرة بتاريخ 5 يونيو 2020 بشأن مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية و التعليم العمومي و تهدف المراسلة إلى تنظيم الحياة الجماعية و ضبط العلاقات بين الفاعلين التربويين و إلزام الجميع بقواعد النظام و الانضباط و إشاعة روح التعاون و إحترام الغير و تكريس مبدأ التشاور و الحوار و تحصين المؤسسة التعليمية و إحترام الأنشطة التربوية و التعليمية للبرامج و المواقيت و التوجيهات التربوية الرسمية و تشجيع ممارسة الأنشطة لثقافية و الاجتماعية و الرياضية و الفنية و الترفيهية بهدف تنمية شخصية التلميذ
و تهدف المراسلة أيضا لتخليق الحياة المدرسية و تعزيز إحترام قواعد الاخلاق العامة و ترسيخ المبادئ و السلوكيات و المواقف و القيم التي تستند إلى مرجعيات تربوية و دينية ووطينية و إنسانية و تعزيز دور التلاميذ في تدبير الحياة المدرسية و توفير المناخ التربوي الداعم للعلاقات و الأدوار المنوطة بجميع الفاعلين التربويين
و تضمن المشروع جرد لوظائف المؤسسة و ميثاقا يحدد حقوق وواجبات التلاميذ و الأطر الإدارة التربوية و أطر التدريس علاوة على حقوق وواجبات جمعيات آباء و أولياء التلاميذ
و بالنسبة لحقوق التلميذ فقد حددها الشروع في الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة في المؤسسة التعليمية والولوج إلى فضاءات ملائمة للتمدرس من تجهيزات ومرافق ضرورية و توفير شروط النجاح للتلاميذ في وضعية إعاقة و الاستفادة من جميع الحصص المقررة و التوجيه و المساعدة في إعداد المشروع لشخصي للمتعلم و نص المشروع أيضا على الحماية القانونية من كل أشكال الاستغلال و الامتهان و الإهمال الجسماني و الروحي و المعاملة السيئة و العنف المادي و المعنوي و عدم التعرض للتصوير أو التسجيل دون إذن من الأمهات و الآباء و الأولياء و ترخيص من الإدارة التربوية و عدم إستعمال هذه الصور لأغراض تجارية
أما بخصوص واجبات التلميذ فقد حددها المشروع في إحترام النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية و الالتزام بتحية العلم و إحترام الزمن المدرسي و غحضار الكتب و الأدوات المدرسية و الاجتهاد و التحصيب و إنجاز الواجبات المدرسية و إجتياز الامتحانات و الفروض في إحترام للضوابط و إعتماد قواعد الحوار و تجنب كل سلوك غير لائق و تبرير الغياب بوثائق رسمية و الامتناع عن حيازة الالات الحادة و عدم بيع أو تعاطي جميع المحظورات بما فيها التدخين و تناول المخدرات داخل فضاءات المؤسسة التعليمية و القيام بالانشطة الفردية و الجماعية و الساهمة فيها و العناية بتجهيزات و ممتلكت المؤسسة و الحرص على نظافة مرافقها و عدم نشر أو ترويج خطابات حاطة بالكرامة أو محرضة على الكراهية و العنصرية و التمييز على أساس جنسي أو عرقي أو ديني و الالتزام بعدم إستعمال الهواتف و جميع الوسائل الالكترونية و عدم إلتقاط صور و تسجيل مواد داخل المؤسسة و الالتزام باحترام القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل
اما فيما يخص أطر الإدارة التربوية فقد حدد المشروع واجباتها في الانضباط و إحترام أوقات العمل و عدم التغيب غير المشروع و إدراج مختلف البرامج ضمن مشروع المؤسسة و تحية العلم و مد جسور التواصل بين الأساتذة و الآباء و شركاء المؤسسة و إشعار الآباء بكل تغيب أو تأخر للتلاميذ و الحفاظ علة صورة المؤسسة واستغلال كل الوسائل لمساعدة التلاميذ في وضعية إعاقة و إتخاذ إجراءات لتجنب حدوث الحوادث المدرسية و إخبار السلطات المحلية و الأمنية بجميع الاختلالات التي تقع بمحيط المؤسسة و نشر تقارير مجالس المؤسسة و نشر المعلومات الخاصة بالسلامة وإحترام النصوص التشريعية و التنظيمية و إلتزام الحياد السياسي و الاديولوجي داخل المؤسسة و الالتزام بقيم النزاهة و المروءة و بالهندام اللائق
أما فيما يخص الأستاذ فقد حدد حقوقه في توفير وسائل العمل و التجهيزات و الفضاءات الضرورية و الأمن و الحاية القانونية من جميع أشكال الاعتداء و العنف و مواكبة المستجدات التربوية من خلال التكوين المستمر و الإشراك في تنزيل مختلف البرامج التربوية و الإصلاحية و التحفيز و التكريم أما واااجباته فقد تم تحديدها في الحرص على الإرتقاء بالمهنة و إلتزام الحياد السياسي و الاديولوجي و تبني مقاربة تشاركية في الفصل الدراسي و إحترام حقوق التلاميذ و عدم التمييز بينهم و أداء تحية العلم و التعامل بشكل إيجابي مع التلاميذ في وضعية إعاقة و إحترام أوقات العمل و الالتزام بهندام لائق و بحسن المظهر و حضور الاجتماعات و ضبط الفصل الدراسي و عدم إستعمال الهاتف أثناء الحصص الدراسية و المساهمة في الأنشطة المدرسية و إحترام النصوص القانونية و التنظيمية و الحرص على سلامة التلاميذ داخل الفصل و في فترات الاستراحة بالنسبة للمكلفين بها و القطع النهائي مع العقوبات البدنية و عدم طرد التلاميذ دون الرجوع للإدارة و الالتزام بأخلاقيات المهنة و إعداد و تقديم دروس و حصص في إطار التعليم عن بعد