وزارة التربية تفتح باب الحوار يوم 10 ماي .."والأساتذة المتعاقدون" يتمسّكون بالإدماج في الوظيفة العمومية
ويأتي الموعد الجديد بعد أن وعدت الوزارة الأساتذة بحوار أمس الخميس أو اليوم الجمعة، لكن القرار اتجه نحو التأجيل إلى غاية الجمعة المقبل، وهو المعطى الذي صدر ليلة أمس الخميس، واطلعت عليه النقابات، قبيل خوض تصعيدها الميداني ظهيرة اليوم الجمعة، إذ من المرتقب أن يجسد التنسيق الخماسي اعتصاما أمام مبنى الوزارة بالعاصمة الرباط.
وكشف مصدر وزاري أن "الاجتماع المرتقب يوم الجمعة سيحضره وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي والنقابات التعليمية، فضلا عن ممثلين عن الأساتذة أطر الأكاديميات"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لنقاط محددة للتداول حولها، بل سيتم التدقيق في كل الخلافات داخل الاجتماع"، ورافضا كشف أرضية النقاش ومدى إمكانية إلغاء نظام التعاقد.
وفي السياق ذاته قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن "الأساتذة يحتفظون بـ15 نقطة سيتم طرحها خلال الحوار، يتقدمها وقف جميع الإجراءات الإدارية، وإرجاع المطرودين، فضلا عن تأجيل امتحان التأهيل المهني، ثم صرف أجور جميع جهات الصحراء التي لم يتوصل أساتذتها بمستحقاتهم".
وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أهم نقطة تطرحها التنسيقية هي عدم تسقيف الحوار، وهو ما تعاطت معه الوزارة في بيانها الأخير، حيث قالت إن الملف سيناقش في شموليته"، رافضا التداول على أرضيه النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وزاد: "الملف واضح وتم شرحه بشكل أكثر من كاف.. لا بديل عن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد".
وأشار المتحدث إلى "ضرورة الاستفادة من الحركة الوطنية، بالإضافة إلى الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد، بدل صندوق منح الرواتب"، لافتا إلى "استنكار التنسيقية قرار تأجيل الحوار"، وزاد موضحا: "أعلن أمزازي في وقت سابق أنه سينفذ الحوار مباشرة بعد فاتح ماي لنفاجأ بقرار 10 ماي"، مؤكدا أن "الأساتذة استجابوا للمناشدات ولمصالح التلاميذ، والتحقوا بالأقسام رغم العديد من الخروقات التي قامت بها وزارة التربية".
وأوضح الكاسمي: "عدد من المؤسسات التعليمية احتفظت بإجراء دمج بنية المستويات، كما أن بعض الأساتذة منعوا من العودة إلى الأقسام؛ ورغم ذلك الكل ممتثل لقرار إيقاف الإضراب، والآن تأتي خطوة تأجيل الحوار التي لا ندري ما حيثياتها وأسبابها".
هسبريس