بلغ عدد مناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ما مجموع 28212 منصبا ماليا.
وتصدرت وزارة الداخلية حصة المناصب المالية ب 7544 منصب مالي متبوعة بإدارة الدفاع الوطني 7000 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ب 5500 منصب مالي.
لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2023
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 23
يتم إحداث 28.212 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2023.
1- 27.662 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
وحظيت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ب 2349 منصبا ماليا، تليها وزارة المالية والاقتصاد ب 1200 منصب مالي. ثم المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ب1000 منصب مالي، ثم وزارة العدل ب 505 مناصب، ثم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ب 400 منصب مالي، ثم وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ب 374 منصب.
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 550 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، 4300 منصبا ماليا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق.
وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودون في وضعية إلحاق بهذه الوزارة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2023، لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 150 منصبا ماليا، لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعنينين كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الاعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.
وتحذف، ابتداء من تاريخ هذه التسوية، المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل.
5- تحذف، ابتداء من فاتح يناير 2023، المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي، ابتداء من نفس التاريخ، بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.