قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن التفكير في ما بعد كورونا قد انطلق منذ مدة، مشيرا إلى أنه "تم التفكير الاستباقي داخل لجنة اليقظة لوضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين المقبلتين".
بنشعبون أضاف اليوم الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن "المرحلة الأولى تتعلق بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع إستراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية"، مبرزا أن "المرحلة الثانية مرتبطة بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19".
ويأتي هذا التفكير، حسب وزير المالية، بالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.
المسؤول الحكومي اعترف أن إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني لن يتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص على أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي، مشيرا إلى أن "هذا ما نقوم به الآن في إطار الاجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إرساء تدبير أمثل للإنفاق العمومي في هذه الفترة الاستثنائية".
بنشعبون شدد في هذا الاتجاه على ضرورة توفير ظروف الإقلاع الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال دعم الشركات الوطنية والمنتج الوطني والإبقاء على القيمة المضافة محليا، مؤكدا حرص وزارة الاقتصاد المالية وإصلاح الإدارة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا على احتياطي بلادنا من العملة الصعبة.
اعتبر الوزير أن الحفاظ على قدرة اقتصاد المغربي ضروري لتلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، منبها إلى "توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة".
إلى ذلك أكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 حلت في وقت كان يسير الاقتصاد الوطني بخطى ثابتة نحو توطيد أسسه الماكرو اقتصادية، وإعادة خلق الهوامش في هذا المجال عبر تسريع تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا الإطار أكد بنشعبون أن المغرب سيواصل العمل في إطار هذه اللجنة على مراقبة تطورات الوضع عن كثب، مذكرا بضرورة اتخاذ تدابير السياسة الاقتصادية الكفيلة بتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية.